نظام جديد لتملك العقارات للأجانب في المملكة 2026
كان تملك العقارات للأجانب بهدف السكن والإقامة في المملكة سابقًا محدودًا بشروط ضيقة وغير واضح التفاصيل للكثيرين، لكن مع دخول النظام الجديد حيز النفاذ أصبحت الصورة أكثر تنظيمًا ووضوحًا ضمن إطار رسمي يحدد الأهلية والنطاقات والإجراءات بدقة.
أعلنت الهيئة العامة للعقار دخول نظام تملك غير السعوديين للعقار حيز النفاذ رسميًا، ليُعد من أهم التحولات والتنظيمات في السوق العقاري السعودي خلال عام 2026. هذا النظام لا يهدف فقط إلى تنظيم تملك الأجانب، بل هو خطوة استراتيجية لتنمية السوق العقاري السعودي، وجذب الاستثمارات النوعية، وتحفيز النمو في قطاعات متعددة مثل البناء والتجارة والسياحة، مع الحفاظ على خصوصية المواقع ذات الطابع الخاص والمدن المقدسة داخل المملكة.
ويمنح النظام الجديد الأفراد والشركات غير السعودية مسارًا واضحًا للتملك وفق ضوابط محددة، وهو ما يساعد على حماية الحقوق وتقليل المخاطر المرتبطة بالتملك غير النظامي أو الدخول في عمليات شراء غير مكتملة من الناحية القانونية.
تأتي هذه التحولات ضمن رؤية المملكة 2030 التي تستهدف تطوير السوق العقاري ورفع جودة المشاريع وتعزيز الاستثمار والسياحة الدينية، وهو ما انعكس بوضوح في مشروعات مكة الكبرى وتحديث بنيتها التحتية لتقديم تجربة سكنية واستثمارية أكثر تنظيمًا واستدامة.
هل يمكن للأجانب التملك العقاري في مكة؟ اعرف الشروط هنا!
أهلية التملك للأجانب وضوابطها داخل المملكة
أحد أهم عناصر النظام الجديد هو التأكيد على أهلية التملك، أي أن التملك ليس متاحًا بشكل عشوائي أو دون ضوابط، بل يخضع لاشتراطات دقيقة يتم التحقق منها قبل إكمال الإجراءات.
وتختلف رحلة التقديم بحسب فئة المستفيد:
- المقيمون داخل المملكة: يمكنهم التقديم مباشرة عبر البوابة الرقمية باستخدام رقم الإقامة، مع التحقق الآلي من استيفاء المتطلبات، ثم استكمال الإجراءات إلكترونيًا.
- غير المقيمين: يبدأون إجراءاتهم عبر السفارات والممثليات السعودية في الخارج لاستخراج الهوية الرقمية، ثم يستكملون طلب التملك عبر المنصة الرسمية.
- الشركات والكيانات غير السعودية التي لا تمتلك وجودًا داخل المملكة: تبدأ بالتسجيل لدى وزارة الاستثمار والحصول على الرقم الموحد، ثم استكمال إجراءات التملك إلكترونيًا.
هذا التنظيم يمنح السوق مزيدًا من الانضباط والوضوح، ويجعل التملك أكثر سهولة، خاصة مع الاعتماد على منصة رقمية رسمية تقلل من الأخطاء والتلاعب وتضمن سرعة فحص البيانات.
تملك العقارات للأجانب في المدن المقدسة (مكة والمدينة)
تخضع مكة المكرمة والمدينة المنورة لضوابط تنظيمية خاصة في نظام تملك غير السعوديين للعقار، وذلك بسبب خصوصيتهما الدينية. ولذلك فإن التملك في هاتين المدينتين لا يتم بنفس آليات المدن الأخرى، وإنما وفق قيود واضحة ومحددة.
ووفق ما تم الإعلان عنه، فإن التملك في مكة والمدينة:
- يقتصر على الشركات السعودية
- يسمح للأفراد المسلمين فقط بالتملك وفق الضوابط المعتمدة، سواء كانوا من داخل المملكة أو خارجها
ويجب الانتباه إلى أن ذلك لا يعني أن جميع المناطق داخل مكة أو المدينة ستكون متاحة تلقائيًا، بل إن التملك سيكون مرتبطًا بالنطاقات الجغرافية المعتمدة رسميًا، والتي ستحدد بدقة أين يُسمح بالتملك.
هناك تفاصيل أخرى وإجراءات دقيقة قد يكون من الأفضل أن يشرحها لك مستشار عقاري متخصص، حيث يمكنه تقييم أهليتك للتملك ومساعدتك على استيفاء الشروط المطلوبة لضمان رحلة تملك قانونية وآمنة داخل المملكة.
النطاقات الجغرافية للتملك والإعلان عنها خلال 2026
اعتمد النظام الجديد على مفهوم النطاقات الجغرافية، بمعنى أن السماح بالتملك يرتبط بموقع العقار بشكل مباشر وليس بالمدينة فقط. أي أن الدولة ستحدد نطاقات واضحة داخل بعض المدن والمناطق، يتم فيها السماح بالتملك لغير السعوديين وفق قواعد محددة، مع وجود مناطق أخرى محظورة لأسباب تنظيمية أو أمنية أو دينية.
ومن ضمن المناطق والمشروعات التي يُتوقع أن تتاح فيها فرص تملك وفق النطاقات الجغرافية المعتمدة، يأتي مشروع مسار مكة كأحد الخيارات البارزة داخل مكة المكرمة.
ويتم التحقق من هذه النطاقات عبر المنصة الرقمية من خلال مطابقة موقع العقار مع الخرائط الرقمية المعتمدة، مما يساعد على:
- التأكد من أن العقار يقع ضمن نطاق مسموح بالتملك
- تجنب شراء عقارات داخل مناطق غير مؤهلة
- حماية المستثمر من الدخول في إجراءات طويلة ثم اكتشاف تعارض نظامي
- زيادة الشفافية في السوق العقاري وحفظ الحقوق
ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النطاقات الجغرافية خلال عام 2026، مما سيجعل الرؤية أكثر وضوحًا، خاصة داخل المدن الكبرى والمدن المقدسة، ويمنح المستثمرين والمقيمين معلومات رسمية تساعدهم في اتخاذ قرارات أكثر دقة وأمانًا.
تضم المملكة اليوم مشروعات عقارية متنوعة تناسب مختلف الأهداف والميزانيات، سواء كنت تبحث عن سكن للاستقرار أو فرصة استثمار واعدة، وهنا تأتي أهمية المستشار العقاري المتخصص الذي يمكنه ترشيح المشروع الأنسب لك بناءً على احتياجاتك الفعلية واحتياجات أسرتك، مثل القرب من المدارس والجامعات، وتوفر الأندية والمرافق الرياضية، وسهولة الوصول إلى مقر العمل والخدمات اليومية، بما يضمن لك اختيارًا عمليًا ومريحًا على المدى الطويل.
أسعار العقارات في مكة للأجانب
تشهد أسعار العقارات في مكة المكرمة تفاوتًا واسعًا يعتمد على موقع العقار من الحرم، وطبيعة المشروع، وجودة التشطيبات والخدمات، إضافة إلى قوة الطلب الموسمي المرتبط بالعمرة والحج. وبشكل عام، يمكن القول إن الأسعار في المناطق القريبة جدًا من المنطقة المركزية تُعد الأعلى بسبب ندرة الأراضي وارتفاع العائد المحتمل من التأجير، بينما تنخفض تدريجيًا كلما اتجهنا إلى الأحياء الأبعد عن حدود الحرم. قد يبدأ نطاق الشقق السكنية المتوسطة في المناطق السكنية خارج المركز من مستويات أقل، بينما ترتفع الأسعار بشكل ملحوظ في المواقع القريبة من الحرم أو داخل المشاريع الكبرى ذات الخدمات المتكاملة.
وبشكل عام يمكن القول أن أسعار الشقق والبيوت للأجانب قد تبدأ من 2,5 مليون ريال وتصل حتى 20 مليون ريال، وتختلف حسب الموقع سواء في مسار مكة أو حدود الحرم أو المنطقة المركزية.
لذلك يُنصح قبل اتخاذ قرار الشراء بالتحقق من نطاقات التملك المسموح بها رسميًا خلال عام 2026، ثم مقارنة الأسعار داخل كل نطاق وفق هدفك من التملك: سكن واستقرار أم استثمار وعائد، ويمكنك التواصل مع مستشار عقاري متخصص ليقترح لك المناطق الأفضل حسب الميزانية المتاحة.
لماذا تحتاج إلى مستشار عقاري متخصص قبل الشراء في المملكة؟
حتى مع وضوح النظام الجديد، تظل هناك أسئلة أساسية تواجه المستثمر أو المقيم قبل الإقدام على شراء عقار داخل المملكة، مثل:
- هل الهدف هو السكن والاستقرار أم الاستثمار والعائد؟
- ما أفضل مدينة أو حي يناسب احتياجاتي ومستقبل أسرتي وأولادي؟
- هل المشروع مناسب للشراء الآن أم الأفضل الانتظار؟
- هل المطور العقاري موثوق وله مشروعات سابقة قوية؟
- هل العقار يقع ضمن نطاق مسموح بالتملك بالفعل؟
- هل السعر منطقي مقارنة بالمستقبل المتوقع للمنطقة؟
هنا تظهر أهمية التواصل مع مستشار عقاري متخصص، ليس بهدف عرض العقارات المتنوعة فقط، بل لفهم احتياجك أولًا ثم ترشيح المشروع الأنسب لك وفق ميزانيتك وأهدافك وموقعك المفضل.
فالمستشار المحترف يساعدك على اختيار عقار مناسب من حيث الموقع، وسلامة الإجراءات، وقوة المشروع، وفرص زيادة القيمة مستقبلًا، بدلًا من الاعتماد على الإعلانات أو الترشيحات العشوائية.
نظام تملك غير السعوديين للعقار في المملكة يمثل خطوة كبيرة نحو تنظيم السوق العقاري السعودي وتحفيز الاستثمار مع ضمان حماية الحقوق. ومع إعلان النطاقات الجغرافية خلال 2026، ستصبح الصورة أكثر وضوحًا، خاصة في مكة المكرمة والمدينة المنورة. وإذا كنت تفكر في شراء عقار داخل المملكة، فالخطوة الأهم هي التأكد من أهلية العقار للتملك عبر القنوات الرسمية، ثم الاستعانة بمستشار عقاري متخصص يساعدك على اتخاذ قرار آمن يناسب هدفك واحتياجاتك.
أهم الأسئلة عن مناطق ونطاقات التملك للأجانب في المملكة
1) ما هو نظام تملك غير السعوديين للعقار في المملكة، ومتى بدأ تطبيقه رسميًا؟
هو نظام رسمي ينظم تملك غير السعوديين للعقارات داخل المملكة وفق ضوابط وإجراءات محددة، ويهدف إلى تعزيز الشفافية وحفظ الحقوق ودعم نمو القطاع العقاري. وقد دخل النظام حيز النفاذ وبدأ تطبيقه رسميًا ابتداءً من 22 يناير 2026م.
2) ما شروط أهلية التملك للأجانب داخل السعودية؟ وهل تختلف بين المقيم وغير المقيم؟
نعم، تختلف إجراءات التقديم بحسب حالة المستفيد، لكن الفكرة الأساسية هي أن تملك الأجانب لعقار في المملكة يتطلب تحققًا نظاميًا من أهلية مقدم الطلب ومن موقع العقار.
- المقيم داخل المملكة: يمكنه التقديم مباشرة عبر البوابة الرقمية باستخدام رقم الإقامة، مع التحقق الآلي من استيفاء الشروط.
- غير المقيم: يبدأ عبر السفارات والممثليات السعودية في الخارج للحصول على الهوية الرقمية، ثم يُكمل طلب التملك عبر المنصة.
- الشركات الأجنبية دون وجود داخل المملكة: تبدأ بالتسجيل لدى وزارة الاستثمار والحصول على الرقم الموحد، ثم استكمال الإجراءات إلكترونيًا.
3) هل يحق للأجانب تملك عقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة؟ وما الضوابط الخاصة بذلك؟
التملك في مكة المكرمة والمدينة المنورة يخضع لضوابط خاصة بسبب خصوصية المدينتين، وليس مفتوحًا بشكل عام كما هو الحال في باقي مناطق المملكة.
وبحسب ما تم الإعلان عنه، فإن التملك في مكة والمدينة يكون وفق نطاق تنظيمي واضح، مع قصر التملك في المدينتين المقدستين على الشركات السعودية والأفراد المسلمين من داخل وخارج المملكة، وذلك وفق الضوابط المعتمدة.
4) ما المقصود بالنطاقات الجغرافية للتملك؟
النطاقات الجغرافية تعني أن السماح بالتملك لا يعتمد على المدينة فقط، بل على موقع العقار نفسه، بحيث يتم تحديد مناطق مسموح فيها بالتملك ومناطق محظورة وفق اعتبارات تنظيمية وأمنية ودينية.
وسيتم الإعلان عن تفاصيل هذه النطاقات عبر وثيقة النطاقات الجغرافية التي أشارت الهيئة إلى أنها ستُعلن خلال الربع الأول من عام 2026.
5) ما أفضل طريقة للتأكد من أن العقار مسموح بتملكه نظاميًا قبل الشراء؟
أفضل طريقة هي التأكد عبر القنوات الرسمية قبل دفع أي مبالغ، وذلك من خلال:
- استخدام المنصة الرسمية للتقديم والتحقق من الأهلية
- التأكد من أن العقار داخل نطاق مسموح نظاميًا
- مراجعة وضع الصك وبيانات العقار عبر الجهات المعتمدة
كما يُنصح بشدة بالاستعانة بمستشار عقاري متخصص، لأن دوره لا يقتصر على عرض العقارات، بل يساعدك في اختيار المشروع الأنسب وفق هدفك (سكن أو استثمار)، والتأكد من سلامة الإجراءات، وتقييم الموقع والمطور وفرص ارتفاع القيمة مستقبلًا.