أصبحت إمكانية تملك غير السعوديين للعقارات في المملكة العربية السعودية أكثر وضوحًا بعد صدور النظام الجديد ولائحته التنفيذية، والتي حددت الضوابط والمناطق التي يُسمح فيها بالتملك داخل مكة المكرمة.
ولا يعني السماح بالتملك أن جميع أحياء مكة أصبحت متاحة لغير السعوديين، إذ اقتصرت الموافقة على نطاقات جغرافية ومشروعات محددة تخضع لتنظيم الهيئة العامة للعقار، مع الالتزام بمجموعة من الشروط والإجراءات النظامية.
في هذا الدليل، نستعرض المناطق المسموح بها، وشروط التملك، والوثائق المطلوبة، وخطوات التقديم، بالإضافة إلى الرسوم والضرائب التي ينبغي معرفتها قبل شراء عقار في مكة المكرمة.
هل يمكن لغير السعوديين تملك عقار في مكة المكرمة؟
نعم، يسمح النظام لغير السعوديين بتملك عقارات في مكة المكرمة وفق ضوابط محددة، بشرط أن يكون المستفيد مسلمًا، وأن يقع العقار داخل النطاقات الجغرافية والمشروعات المعتمدة من الهيئة العامة للعقار.
ويقتصر التملك على مناطق معينة، ولا يشمل جميع العقارات الواقعة داخل حدود مدينة مكة أو نطاق الحرم.
قطار الحرمين والسكن في المدينة | شراء عقار والتنقل بين مكة والمدينة بسهولة
المناطق المسموح لغير السعوديين بالتملك فيها
اعتمدت الهيئة العامة للعقار عددًا من المشروعات والنطاقات الجغرافية التي يُسمح لغير السعوديين بالتملك فيها داخل مكة المكرمة، وتشمل:
- أبراج مكة.
- مشروع جبل عمر.
- وجهة مسار.
- مشروع ذاخر مكة.
- المنار.
- برج أجياد.
- بوابة الملك سلمان.
- تلال فيليج.
- ضاحية سمو.
- النطاقات الجغرافية المعتمدة (المنطقة الأولى، والمنطقة الثانية، والمنطقة الثالثة).
ويُنصح دائمًا بالتحقق من موقع العقار عبر منصة النطاقات الجغرافية التابعة للهيئة العامة للعقار قبل إتمام عملية الشراء، للتأكد من أنه يقع ضمن المناطق المسموح بها.
شروط تملك غير السعوديين للعقار في مكة
حددت اللائحة التنفيذية مجموعة من الشروط الأساسية، أبرزها:
- أن يكون المشتري مسلمًا.
- أن يقع العقار داخل النطاقات والمشروعات المعتمدة.
- أن يكون العقار مسجلًا رسميًا في السجل العقاري.
- استيفاء جميع المتطلبات النظامية الخاصة بالمشتري بحسب حالته (مقيم أو غير مقيم).
كما تختلف بعض الإجراءات الإدارية بين المقيم داخل المملكة والمشتري القادم من خارجها.
مشروع المنار مكة | الموقع والأسعار وأنواع العقارات والخدمات وفرص التملك
متطلبات المقيم داخل المملكة لشراء عقار
إذا كان المشتري مقيمًا داخل السعودية، فيجب أن تتوافر لديه:
- إقامة سارية المفعول أو إقامة مميزة.
- عدم وجود قيود أمنية تمنع إتمام المعاملة.
- حساب مفعل عبر النفاذ الوطني أو أبشر لإتمام إجراءات التقديم.
متطلبات غير المقيم لشراء عقار بالمملكة
أما غير المقيم في المملكة، فيلزمه استكمال عدد من الإجراءات الإضافية، منها:
- استخراج الهوية الرقمية من خلال الممثليات أو السفارات السعودية.
- فتح حساب بنكي داخل المملكة.
- إصدار رقم جوال سعودي مرتبط بالهوية الرقمية.
- تقديم طلب التملك إلكترونيًا بعد استكمال هذه المتطلبات.
اختر منزل بمواصفاتك في مدن المملكة
الوثائق المطلوبة للتقديم
تشمل المستندات الأساسية:
أولًا: إثبات الهوية
للمقيمين:
- هوية مقيم سارية.
- أو وثيقة الإقامة المميزة.
لغير المقيمين:
- جواز سفر ساري المفعول.
- الهوية الرقمية المعتمدة.
ثانيًا: مستندات العقار
- صك الملكية الإلكتروني.
- بيانات العقار كاملة، وتشمل الموقع والمساحة والحدود ونوع العقار.
ثالثًا: المستندات المالية
- ما يثبت الملاءة المالية.
- مستندات توضح مصدر الأموال المستخدمة في الشراء.
دليل نطاقات تملك الأجانب في المدينة المنورة 2026
خطوات التقديم على طلب تملك العقار
يمكن تقديم الطلب إلكترونيًا باتباع الخطوات التالية:
- تسجيل الدخول إلى بوابة عقارات السعودية عبر النفاذ الوطني.
- اختيار خدمة طلب تملك العقار لغير السعوديين.
- إدخال البيانات الشخصية.
- تعبئة بيانات العقار ورقم الصك الإلكتروني.
- رفع جميع الوثائق المطلوبة.
- مراجعة الطلب وإرساله.
- متابعة حالة الطلب حتى صدور شهادة الأهلية للتملك.
الرسوم والضرائب عند شراء العقار
تخضع عمليات نقل الملكية لعدة رسوم نظامية، أهمها:
ضريبة التصرفات العقارية
تبلغ 5% من قيمة العقار، ويتحملها البائع نظامًا ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
الرسم الإضافي لغير السعوديين
فرضت اللائحة التنفيذية رسمًا إضافيًا بنسبة 2% على بعض التصرفات العقارية الخاصة بغير السعوديين في النطاقات المحددة، ومن بينها مكة المكرمة.
وبذلك قد تصل إجمالي الرسوم والضرائب المرتبطة بالصفقة إلى 7% من قيمة العقار بحسب نوع العملية والأطراف المتعاقدة.
لماذا تم تحديد نطاقات معينة لتملك الأجانب في مكة ومدن المملكة؟
يهدف تنظيم النطاقات الجغرافية إلى تحقيق توازن بين فتح السوق العقاري أمام المستثمرين والمشترين غير السعوديين، وبين الحفاظ على خصوصية مكة المكرمة وتنظيم التنمية العمرانية داخلها، بما يتوافق مع الأنظمة الشرعية والتنظيمية المعمول بها في المملكة.