شهد القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة تحولات تنظيمية وقانونية هامة كان أهمها التنظيم الجديد في يناير 2026 والذي يسمح بتملك الأجانب للعقارات في مدن المملكة وفق ضوابط محددة وشروط، وذلك في إطار مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي ركزت على تطوير البيئة الاستثمارية سواء في مجال العقارات أو الصناعة أو التجارة وذلك بتقديم تسهيلات وعمل تنظيمات تزيد من جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والدوليين. وقد أسهمت هذه التعديلات في رفع مستوى الشفافية، وتنظيم العلاقات التعاقدية، وتقليل النزاعات، وتوفير بنية قانونية أكثر استقرارًا تدعم نمو الاستثمار العقاري.
يظل أهم حدث في سوق العقارات السعودي لعام 2026 هو صدور نظام تملك غير السعوديين للعقار، والذي يُعد خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم الاستثمار الأجنبي المباشر ورفع الطلب على الأصول العقارية من شقق سكنية وبيوت وفيلات ومشروعات متنوعة تجارية وإدارية داخل مدن المملكة، طبعا إمكانية التملك تخضع لشروط وأسس تحكم أهلية التملك العقاري للأجانب وذلك وفق ضوابط محددة ونطاقات جغرافية يتم تحديدها في اللائحة التنفيذية، لذلك ينصح باللجوء إلى مستشار عقاري متخصص لديه دراية بالسوق العقاري السعودي.
نطاقات التملك الجغرافية والمدن السعودية الممكن الشراء بها
وفق التوجهات التنظيمية لتملك الأجانب، سيتم السماح بتملك غير السعوديين للعقار داخل نطاقات جغرافية محددة يتم تحديدها رسميًا، وتشمل هذه النطاقات حتى الآن المدن الرئيسية الأربع:
- الرياض
- جدة
- مكة المكرمة
- المدينة المنورة
ويُنتظر صدور اللائحة التنفيذية التي ستحدد هذه النطاقات بشكل دقيق، مع وضع الضوابط المتعلقة بأنواع العقارات المسموح بتملكها وآليات التسجيل، وكذلك تحديد أي مدن جديدة للتملك إن حدث.
اعرف فرص الاستثمار في شقق الإيجار اليومي في السعودية
الفرق بين النظام الجديد والنظام السابق لتملك وشراء عقار للأجانب
قبل التنظيم الجديد، كان يُسمح للأجنبي المقيم في المملكة بتملك عقار واحد فقط لغرض السكن، أي لم يكن من الممكن شراء عقار للاستثمار والتأجير أو إعادة البيع (المعروف بمسمى التقليب العقاري) بشرط ألا تقل قيمة العقار عن أربعة ملايين ريال سعودي، وذلك في أي منطقة داخل المملكة.
أما في النظام الجديد للتملك لعام 2026 فإن التملك لن يقتصر على عقار واحد، بل يمكن للأجانب التملك في نطاقات محددة وفق الضوابط التنظيمية، سواء للأفراد أو الشركات أو الكيانات الاستثمارية، مع إمكانية التصرف في العقار بالبيع أو التأجير أو الاستثمار.
ومن المهم التوضيح أن تملك العقار لا يمنح الأجنبي حق الحصول على الإقامة تلقائيًا، حيث يخضع موضوع الإقامة لتنظيمات مستقلة مثل برامج الإقامة المميزة، ولكن العقار يسهل الحصول على إقامة مالك عقار لو كان سعره 4 ملايين ريال فيما أعلى.
تواصل مع مستشار عقاري وتحقق من أهليتك لتملك عقار في المملكة!
الرسوم والضرائب المرتبطة بتملك الأجانب للعقار
قبل الاستثمار في العقارات، من الضروري دراسة جميع المصروفات والتكاليف المرتبطة بالشراء، مثل الضرائب والرسوم القانونية وتكاليف الصيانة والإدارة، حتى تتمكن من تقدير العائد على الاستثمار العقاري وتجنب أي التزامات مالية غير متوقعة.
تشمل التكاليف المرتبطة بتملك العقار في المملكة عددًا من الرسوم، من أبرزها:
- ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% من قيمة العقار، وهي ضريبة تُطبق على المواطنين والأجانب على حد سواء.
- رسوم إضافية مرتبطة بتملك غير السعوديين قد تصل إلى نسبة مماثلة، ما يجعل إجمالي التكاليف المحتملة عند الشراء في حدود 10% تقريبًا من قيمة العقار، مع انتظار التفاصيل النهائية في اللوائح التنفيذية.
التمويل العقاري للأجانب
حسب التوجهات التنظيمية هناك إمكانية حصول المستثمرين الأجانب على تمويل عقاري من البنوك وشركات التمويل داخل المملكة، مع وضع ضوابط وشروط ائتمانية مناسبة لطبيعة المستثمر غير السعودي.
ويمثل هذا التوجه فرصة مهمة للقطاع المالي، خاصة في ظل التوقعات بارتفاع الطلب على العقارات من المستثمرين الأجانب، خصوصًا في المدن ذات الجاذبية الدينية والسياحية مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة.
طرق الشراء والعلاقة مع المطورين
من المتوقع أن تتم عملية التملك للأجانب بشكل مباشر من خلال المنصات العقارية الرسمية داخل المملكة، بحيث تكون العلاقة التعاقدية مباشرة بين المستثمر والمطور العقاري، مع الالتزام بالإجراءات التنظيمية والتسجيل الإلكتروني المعتمد.
ويهدف هذا التوجه إلى رفع مستوى الشفافية وتسهيل الإجراءات وتقليل التعقيدات الإدارية المرتبطة بعمليات الشراء.
يمكن شراء العقارات في المملكة وفق نظام البيع على الخارطة، وهو خيار يتيح التملك في مراحل الإنشاء بأسعار تنافسية، وتبرز أهمية برنامج «وافي» في تنظيم هذا النوع من البيع وحماية حقوق المشترين وضمان التزام المطورين بالمشروعات.
هل تريد الإقامة في مكة أو المدينة المنورة؟
الطلب العقاري في المدن السعودية والعائد على الإيجار
يشهد الطلب العقاري في المملكة العربية السعودية نموًا ملحوظًا، خاصة في المدن الكبرى مثل الرياض وجدة، نتيجة التوسع العمراني وزيادة عدد السكان والمشروعات التنموية، بينما تحظى مكة المكرمة والمدينة المنورة بطلب مرتفع مدفوع بالعوامل الدينية والسياحية. كما تؤثر المواسم السياحية بشكل مباشر في زيادة الطلب على الوحدات السكنية والفندقية قصيرة الأجل، ويُعد موسم الحج والعمرة من أهم المحركات الاقتصادية للقطاع العقاري، حيث يرفع معدلات الإشغال ويعزز الاستثمار في الضيافة والعقارات القريبة من المناطق المركزية والخدمات المرتبطة بالحجاج والمعتمرين.
يمكن أن يتراوح العائد السنوي على الاستثمار العقاري السكني في السعودية عادةً بين 5% إلى 7% تقريبًا، بينما قد يصل العائد في العقارات التجارية إلى نحو 7% إلى 10% أو أكثر في المواقع المميزة ذات الطلب المرتفع، وذلك حسب المدينة ونوع العقار ومستوى الإشغال.
اعرف أهم تفاصيل الخدمات والعقارات في مدينة جدة
دور التنظيمات العقارية الحديثة في دعم الاستثمار
لم يقتصر التطوير على نظام التملك فقط، بل شمل مجموعة واسعة من الأنظمة التي تؤثر بشكل مباشر في البيئة الاستثمارية، ومن أهمها:
نظام المعاملات المدنية
أسهم في تنظيم العقود والالتزامات والحقوق العينية، ورفع مستوى الوضوح القانوني في العلاقات التعاقدية.
نظام التسجيل العيني للعقار
يوفر حجية قانونية مطلقة للملكية العقارية ويحد من النزاعات المتعلقة بالصكوك.
نظام الوساطة العقارية
نظم العلاقة بين الوسطاء والأطراف، وحدد قيمة وأساليب الحصول على العمولة، مما يقلل النزاعات في السوق.
نظام المساهمات العقارية
وضع إطارًا قانونيا واضحًا لحماية حقوق المستثمرين في المشاريع العقارية.
نظام ملكية الوحدات العقارية وتنظيمها وإدارتها
نظم إدارة العقارات المشتركة وألزم بتأسيس جمعيات الملاك، مما يحسن جودة إدارة الأصول.
رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة
يهدف إلى تحفيز التطوير وزيادة المعروض العقاري وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
نظام الإثبات والتحكيم
أفاد جدا طرق تسوية النزاعات، بما في ذلك الاعتراف بالأدلة الرقمية وتفعيل مراكز التحكيم العقاري.
وتؤدي هذه المنظومة مجتمعة إلى تقليل المخاطر الاستثمارية ورفع ثقة المستثمرين في السوق.
حق الانتفاع في السوق العقاري السعودي
من المفاهيم الحديثة التي تم تنظيمها أيضًا حق الانتفاع، وهو حق يتيح لحامله استخدام العقار والتصرف فيه لفترة زمنية محددة، مع إمكانية البيع أو التأجير أو الرهن دون الحاجة إلى موافقة مالك الرقبة، مما يوفر أدوات استثمارية مرنة قد تكون مناسبة للمستثمرين الأجانب في بعض الحالات.
فرص الاستثمار العقاري في السوق السعودي
يتميز السوق العقاري في المملكة بعدد من العوامل الجاذبة، من أبرزها:
- الاستقرار الاقتصادي والسياسي
- النمو السكاني والطلب المتزايد على العقارات
- المشاريع الكبرى والتطوير الحضري
- البنية التحتية المتقدمة
- الدعم الحكومي للاستثمار العقاري
كما تشير التوقعات إلى وجود طلب مرتفع من المستثمرين الأجانب، خاصة من الدول الإسلامية، للتملك في المدن المقدسة.
توجد العديد من التفاصيل والاشتراطات المتعلقة بأهلية تملك العقارات في المملكة العربية السعودية، والتي قد تختلف حسب المشتري ونوع العقار وموقعه والغرض من الشراء. لذلك يُنصح بالتواصل مع مستشار عقاري متخصص يمكنه توضيح الأنظمة والإجراءات بدقة، ومساعدتك على فهم متطلبات التملك واختيار الخيار المناسب وفق وضعك القانوني والاستثماري، بما يضمن لك اتخاذ قرار آمن ومدروس.
أهم الأسئلة عن فرص الاستثمار العقاري في السعودية للأجانب
- هل يحق للأجانب تملك بيت في السعودية؟
نعم، يحق لغير السعوديين تملك عقار في المملكة وفق نظام تملك غير السعوديين للعقار وبحسب الضوابط والنطاقات الجغرافية التي تحددها الجهات المختصة.
_______ - هل يُسمح للأجانب بالاستثمار في العقارات السعودية؟
نعم، يُسمح لهم بالاستثمار العقاري، ويشمل ذلك الأفراد والجهات غير السعودية وفق إطار تنظيمي جديد بضوابط وأسس محددة يهدف إلى دعم الاستثمار بالمملكة وتحقيق التنمية المستدامة.
_______ - ما هي ضريبة العقار في السعودية للأجانب؟
أبرز ضريبة مرتبطة بالشراء هي ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% من قيمة العقار، وتُسدد قبل أو أثناء الإفراغ أو توثيق العقد.
_______ - ما هي أفضل أنواع الاستثمار العقاري في السعودية؟
الاستثمار الأفضل هو السكني للإيجار على فترات طويلة والشقق الفندقية وشقق الضيافة في المدن الجاذبة، والعقار التجاري في المواقع عالية الحركة، مع مراعاة النطاقات المسموح بها لغير السعوديين.
_______ - كم المبلغ المطلوب للاستثمار في السعودية؟
لا يوجد رقم واحد ثابت؛ الحد الأدنى يتحدد بحسب نوع الاستثمار والمدينة، لكن حسب التنظيم الجديد للإقامة شرط شراء مسكن واحد بقيمة لا تقل عن 4 ملايين ريال.
________ - أين أفضل مكان لشراء عقار في المملكة العربية السعودية؟
الرياض وجدة من أعلى الأسواق طلبا من السعوديين والمقيمين، بينما مكة والمدينة لهما جاذبية خاصة للطلب الديني والسياحي، مع الالتزام بالنطاقات والضوابط النظامية للتملك لغير السعوديين.
________ - هل يمكنني الحصول على الإقامة إذا اشتريت عقاراً في المملكة العربية السعودية؟
شراء العقار لا يمنح الإقامة تلقائيًا، لكنه قد يرتبط بمسارات مستقلة مثل الإقامة المميزة وفق شروطها وإجراءاتها.
________ - ما هي خطوات شراء عقار في السعودية؟
تحديد عقار ضمن نطاق مسموح، ثم إجراء فحص قانوني للملكية، وتوثيق العقد والإفراغ عبر القنوات الرسمية، مع سداد ضريبة التصرفات العقارية.
________ - ما هو مستقبل العقار في السعودية؟
المؤشرات التنظيمية تسير نحو سوق أكثر شفافية واستقرارًا، مع توسع الإطار القانوني لتملّك غير السعوديين داخل نطاقات محددة بما يدعم تدفق الاستثمار على المدى المتوسط والطويل.
_______ - ما هو أفضل مشروع ناجح في السعودية؟
لا يوجد أفضل مشروع واحد للجميع؛ أنجح المشاريع عادةً ما تكون التي تجمع بين موقع قوي وطلب فعلي مع تحقيق عائد على الاستثمار مناسب بعد احتساب الضرائب ومصروفات الصيانة والتشغيل.
تختلف تفاصيل الاستثمار العقاري للأجانب في المملكة العربية السعودية باختلاف الهدف من الشراء، سواء كان للسكن أو لتحقيق عائد استثماري، وكذلك وفق الميزانية المتاحة ونوع العقار والمنطقة المختارة. وإذا كنت تشعر بالحيرة في اختيار الخيار المناسب، يمكنك التواصل مع مستشار عقاري متخصص من عقارماب لمساعدتك في تحديد الفرص الأنسب لاحتياجاتك، وترشيح المشروعات الملائمة، وتسهيل الخطوات والإجراءات اللازمة حتى إتمام عملية الشراء بثقة ووضوح.