توقعات السوق العقاري السعودي - مدونة عقارماب السعودية

يعتبر السوق العقاري السعودي واحدًا من أبرز القطاعات في المملكة، حيث يستحوذ على اهتمام كبير من المستثمرين والمواطنين على حد سواء. تُولي الحكومة السعودية اهتماماً كبيراً لهذا القطاع، نظراً لأنه أحد أهداف رؤية المملكة 2030. نحاول في هذا المقال وكجزء من مجهودات عقارماب لدراسة الأسواق العربية للعقارات وبالأخص السوق السعودي نسلط الضوء على توقعات السوق العقاري السعودي لعام

2024.

توقعات طيبة للسوق العقاري في السعودية في 2024

التوقعات بصدد السوق العقاري السعودي ونمو الاستثمار فيه مبشرة، وفقًا لتصريحات رئيس الهيئة العامة للعقارات، م. عبدالله حماد، في القمة العالمية لقادة العقار 42 للاتحاد العالمي للعقارات التي عُقدت في الرياض خلال ديسمبر 2023، من المتوقع زيادة حجم السوق العقاري في السعودية بمقدار 241 مليار دولار لعام 2024. وأشار حماد أيضًا إلى توقعاته بنمو السوق العقاري السعودي بمعدل سنوي يبلغ 7.89٪ في الفترة من عام 2024 إلى عام 2028، مما يعني أن حجم السوق قد يصل إلى 353 مليار دولار.

أهم العوامل المؤثرة في سعر العقار السعودي

النمو الاقتصادي وقوة الاقتصاد: يتزايد سعر العقارات مع زيادة نمو الاقتصاد في البلاد، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على العقارات وبالتالي زيادة في الأسعار.
سعر الفائدة على القروض العقارية: يؤثر سعر الفائدة على قرارات المستثمرين في العقارات، حيث يرتبط سعر الفائدة بتكلفة الاقتراض وبالتالي يمكن أن يؤثر على أسعار العقارات.
معدلات النمو في الدخل والرواتب: زيادة الدخل للمواطنين تعزز القدرة الشرائية وتزيد من الطلب على العقارات، مما يرفع الأسعار، وهو أمر تعمل عليه المملكة من خلال تطوير سوق العمل وزيادة المنافسة على الأيدي العاملة.
السياسات والضرائب المفروضة على القطاع العقاري: قد تؤثر السياسات الحكومية والضرائب على استثمارات العقارات وبالتالي على أسعارها، حيث يمكن أن تزيد التسهيلات من جاذبية الاستثمار في العقارات.
القرارات الحكومية المتعلقة بالتنظيم العقاري: قرارات مثل تعديل لائحة الرسوم على الأراضي البيضاء تؤثر على توافر العقارات وبالتالي على أسعارها.

الأراضي البيضاء هي الأراضي الفارغة المخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني. يتم تحديد حدود النطاق العمراني بواسطة الخطوط الموضحة في خرائط وثائق النطاق العمراني، والتي توضح مراحل التنمية العمرانية المختلفة وتحد حماية التنمية. تمثل هذه الحدود الإرشادات الملائمة لتوطين الأنشطة الحضرية واستيعاب النمو العمراني خلال فترة زمنية محددة.

أرقام وإحصائيات تدعم فكرة صعود السوق العقاري السعودي في 2024

وفقًا للإحصائيات الرسمية المتوقعة، يُتوقع أن تبلغ الكتلة السكانية المتوقعة في المملكة العربية السعودية 37.3 مليون نسمة في عام 2024، مقارنة بـ 36.6 مليون نسمة في عام 2023. كما من المتوقع أن ترتفع نسبة التمدن إلى 86.5٪ في عام 2024، ارتفاعًا من 85.9٪ في عام 2023. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يزداد متوسط دخل الأسرة من 24,800 دولار في عام 2023 إلى 26,100 دولار في عام 2024.

هذه الإحصائيات المتوقعة تشير إلى أن السوق العقاري السعودي من المتوقع أن يشهد نموًا ملحوظًا خلال عام 2024، مع زيادة الطلب سواء من المواطنين أو المستثمرين على حد سواء.

مبادرات الحكومة السعودية لدعم السوق العقاري السعودي

يجب الإشارة إلى أن الحكومة السعودية تبذل جهوداً متميزة لدعم سوق العقارات في المملكة، حيث تنفذ العديد من السياسات والبرامج، بما في ذلك برنامج سكني الذي يهدف إلى توفير وحدات سكنية بأسعار معقولة للمواطنين. بالإضافة إلى ذلك، تقدم الحكومة دعمًا للمشترين من خلال صندوق تطوير العقارات، الذي يوفر قروضًا مدعومة، وتشجع على تطوير الأراضي الفارغة من خلال فرض ضريبة على الأراضي البيضاء. كما تتخذ الحكومة إصلاحات هيكلية مثل السماح بامتلاك العقارات للمقيمين في مناطق محددة، وتيسير قوانين التأشيرات، وفتح قطاعات جديدة للاستثمار.

هذه المبادرات من شأنها تنشيط السوق العقاري وتشجيع المطورين على زيادة العقارات المنتجة وذلك بسبب الطلب الذي تخلقه المبادرات والتسهيلات الجديدة لتملك العقار السعوديين والوافدين.

توقعات توجه السوق العقاري السعودي في 2024

تشير التوقعات إلى أن سوق العقارات في السعودية سيشهد استقرارًا في عام 2024، بعد أن شهد ارتفاعًا طفيفًا في النصف الأول من 2023. من أسباب هذا الاستقرار عدة عوامل، منها:

ارتفاع أسعار الفائدة: رفعت البنوك السعودية أسعار الفائدة عدة مرات خلال عام 2023، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض العقاري.
انخفاض أسعار النفط: انخفضت أسعار النفط بشكل طفيف خلال النصف الأول من عام 2023، مما قد يؤثر على الاقتصاد السعودي وسوق العقارات بشكل عام.
ركود الاقتصاد العالمي: يشهد الاقتصاد العالمي ركودًا، مما قد يؤثر على الطلب على العقارات في السعودية.

ومع ذلك، هناك بعض العوامل التي قد تدعم سوق العقارات في السعودية في عام 2024، منها:

الزيادة السكانية: تتوقع الحكومة السعودية أن يصل عدد السكان إلى 40 مليون نسمة بحلول عام 2030، مما سيؤدي إلى زيادة الطلب على العقارات.
المشاريع الحكومية: تعتزم الحكومة السعودية تنفيذ عدد من المشاريع العقارية الكبرى، مما سيؤدي إلى زيادة العرض في السوق.

وضع العقارات السعودية المختلفة في 2024

من المتوقع أن تظل أسعار العقارات السكنية ثابتة، مع احتمال وجود تراجع طفيف في قيمة الشقق وزيادة في قيمة الفلل. أما فيما يتعلق بالعقارات التجارية، من المرجح أن يشهد سوق العقارات التجارية استقرارًا في الأسعار، مع احتمال وجود انخفاض طفيف في قيمة المكاتب وزيادة في قيمة المحلات التجارية. بينما من المتوقع أن يشهد سوق العقارات الصناعية زيادة في الأسعار، نتيجة للطلب المتزايد على هذا النوع من العقارات من جانب الشركات.