يتأثر الاستثمار العقاري في المملكة العربية السعودية بأسعار الفائدة البنكية، حيث أنها تؤثر على تكلفة الاقتراض للمستثمرين العقاريين. يمكن أن يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى جعل التمويل أكثر جاذبية، مما يحفز النشاط الاستثماري. يجد المستثمرون أيضا أنه من الأسهل الحصول على قروض لتطوير وبناء العقارات أو عمل مشروعات جديدة خلال فترات انخفاض أسعار الفائدة.
على الجانب الآخر يظهر تأثير رفع الفائدة على العقار جلياً حيث يقلل ارتفاع أسعار الفائدة من ربحية الاستثمارات العقارية، فارتفاع تكاليف الاقتراض من البنوك والمصارف يمكن أن يؤثر على العوائد المحتملة، لذا يتابع المستثمرون العقاريون في المملكة العربية السعودية عن كثب تقلبات أسعار الفائدة لاتخاذ قرارات استثمارية سليمة.
دور السياسات الحكومية في تحديد أسعار الفائدة والعقارات
في المملكة العربية السعودية، للحكومة والهيئات التنظيمية دورا أساسيا في أسواق المال والاقتصاد، من أهم هذه المؤسسات: مؤسسة النقد العربي السعودي، صاحبة الدور الحاسم في تحديد أسعار الفائدة وتنفيذ السياسات التي تؤثر على سوق العقارات. وتهدف هذه السياسات إلى الحفاظ على الاستقرار المالي، وتعزيز النمو الاقتصادي، وضمان توافر المساكن بأسعار معقولة للمواطنين. من خلال تعديل أسعار الفائدة، يمكن للحكومة التأثير على السيولة الإجمالية في السوق والتحكم في التضخم، يمكن أن يكون للتغيرات في أسعار الفائدة تأثير واضح على قطاع العقارات، وكذلك مستويات العرض والطلب في السوق والتأثير على سلوك المشتري.
من المتوقع أن يشهد قطاع التمويل العقاري للأفراد في المملكة انخفاضا إضافيا بسبب قرار البنك المركزي السعودي بزيادة معدلات إعادة الشراء Repo واتفاقية إعادة الشراء العكسي Reverse Repo بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما.
خلال الربع الثاني من عام 2023، انخفض مبلغ التمويل العقاري للأفراد في المملكة العربية السعودية إلى 16.9 مليار ريال سعودي (4.5 مليار دولار)، بانخفاض عن 22.7 مليار ريال سعودي (6 مليارات دولار) في الربع الأول من العام.
أحد العوامل الرئيسية التي تساهم في هذا الانخفاض هو ارتفاع سعر الفائدة البنكية، مما يرفع تكاليف الاقتراض وقيمة الفوائد المدفوعة ويؤثر لاحقا على المبيعات، وبالتالي من المتوقع أن تنخفض أسعار العقارات السكنية.
انخفاض حاد في شراء وتأجير المنازل الكبيرة
ووجدت الدراسة أيضا أن هناك انخفاضا كبيرا في الطلب على المنازل الكبيرة في سوق العقارات في المملكة العربية السعودية، هذا الانخفاض سببه في المقام الأول عدم إقبال الشباب السعوديين على شراء بيوت كبيرة، حيث يغادروا منازل أسرهم في مرحلة مبكرة للبحث عن فرص عمل في مواقع أخرى، ويكون اهتمامهم بمنزل صغير.
تشهد مستويات العرض والطلب في السوق الحالية تغييرات كبيرة، وأوضح خبير في المجال العقاري أن هناك عدد كبير الشباب نسبيا من الشباب، حيث يقل عمر 56٪ من السعوديين عن 35 عاما، هناك انخفاض ملحوظ في مساحات المنازل المطلوبة للشراء أو الإيجار بسبب خروج الأفراد الأصغر سنا من منازلهم في سن مبكرة.
التضخم يؤثر على ملكية المنازل
وينتج عن هذا التحول انخفاض في مستويات المعيشة للأسر السعودية، حيث يهاجر السعوديون الأصغر سنا داخل المملكة بحثا عن فرص وظيفية أفضل.
وينتج عن هذا التحول انخفاض في مستويات المعيشة الأسرية، حيث يهاجر السعوديون الأصغر سنا داخل المملكة بحثا عن آفاق وظيفية أفضل.
التضخم وأثره على تملك المنازل
بحلول نهاية عام 2022، كان معدل التضخم في المملكة العربية السعودية 3.3٪، وهو رقم أقل بكثير من المستويات العالمية. ومع ذلك فإن البنك المركزي السعودي عمل على تطبيق سياسة مالية مشابهة لتدابير الولايات المتحدة ورفع أسعار الفائدة.
ارتفع سعر الفائدة الرئيسي في المملكة من 1% إلى 5% بنهاية العام السابق. وكان لهذه الزيادة تأثير واضح على حياة الأسر التي لديها قروض عقارية، حيث انخفض عدد المعاملات المالية والمصاريف الشهرية.
يدرس أصحاب المنازل الآن بعناية كيفية تحقيق التوازن بين تكاليف ملكية المنزل مع نفقاتهم الثابتة الأخرى. على الرغم من الجهود التي تبذلها السلطات مثل الشركة السعودية لإعادة التمويل، التي مددت شروط الرهن العقاري إلى 30 عاما (كانت محددة سابقا بـ 25 عاما)، لا تزال الأسر السعودية حذرة فيما يتعلق بالإنفاق ومصاريفه. ويتضح هذا الحذر من نتائج الدراسات الاستقصائية التي أجريت بشأن هذه المسألة.
يتأثر الاستثمار العقاري في المملكة العربية السعودية بأسعار الفائدة البنكية، حيث أنها تؤثر على تكلفة الاقتراض للمستثمرين العقاريين. يمكن أن يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى جعل التمويل أكثر جاذبية، مما يحفز النشاط الاستثماري. يجد المستثمرون أيضا أنه من الأسهل الحصول على قروض لتطوير وبناء العقارات أو عمل مشروعات جديدة خلال فترات انخفاض أسعار الفائدة.
على الجانب الآخر قد يقلل ارتفاع أسعار الفائدة من ربحية الاستثمارات العقارية، فارتفاع تكاليف الاقتراض من البنوك والمصارف يمكن أن يؤثر على العوائد المحتملة، لذا يتابع المستثمرون العقاريون في المملكة العربية السعودية عن كثب تقلبات أسعار الفائدة لاتخاذ قرارات استثمارية سليمة.
دور السياسات الحكومية في تحديد أسعار الفائدة والعقارات
في المملكة العربية السعودية، للحكومة والهيئات التنظيمية دورا أساسيا في أسواق المال والاقتصاد، من أهم هذه المؤسسات: مؤسسة النقد العربي السعودي، صاحبة الدور الحاسم في تحديد أسعار الفائدة وتنفيذ السياسات التي تؤثر على سوق العقارات. وتهدف هذه السياسات إلى الحفاظ على الاستقرار المالي، وتعزيز النمو الاقتصادي، وضمان توافر المساكن بأسعار معقولة للمواطنين. من خلال تعديل أسعار الفائدة، يمكن للحكومة التأثير على السيولة الإجمالية في السوق والتحكم في التضخم، يمكن أن يكون للتغيرات في أسعار الفائدة تأثير واضح على قطاع العقارات، وكذلك مستويات العرض والطلب في السوق والتأثير على سلوك المشتري.
من المتوقع أن يشهد قطاع التمويل العقاري للأفراد في المملكة انخفاضا إضافيا بسبب قرار البنك المركزي السعودي بزيادة معدلات إعادة الشراء Repo واتفاقية إعادة الشراء العكسي Reverse Repo بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما.
خلال الربع الثاني من عام 2023، انخفض مبلغ التمويل العقاري للأفراد في المملكة العربية السعودية إلى 16.9 مليار ريال سعودي (4.5 مليار دولار)، بانخفاض عن 22.7 مليار ريال سعودي (6 مليارات دولار) في الربع الأول من العام.
أحد العوامل الرئيسية التي تساهم في هذا الانخفاض هو ارتفاع سعر الفائدة البنكية، مما يرفع تكاليف الاقتراض وقيمة الفوائد المدفوعة ويؤثر لاحقا على المبيعات، وبالتالي من المتوقع أن تنخفض أسعار العقارات السكنية.
انخفاض حاد في شراء وتأجير المنازل الكبيرة
ووجدت الدراسة أيضا أن هناك انخفاضا كبيرا في الطلب على المنازل الكبيرة في سوق العقارات في المملكة العربية السعودية، هذا الانخفاض سببه في المقام الأول عدم إقبال الشباب السعوديين على شراء بيوت كبيرة، حيث يغادروا منازل أسرهم في مرحلة مبكرة للبحث عن فرص عمل في مواقع أخرى، ويكون اهتمامهم بمنزل صغير.
تشهد مستويات العرض والطلب في السوق الحالية تغييرات كبيرة، وأوضح خبير في المجال العقاري أن هناك عدد كبير الشباب نسبيا من الشباب، حيث يقل عمر 56٪ من السعوديين عن 35 عاما، هناك انخفاض ملحوظ في مساحات المنازل المطلوبة للشراء أو الإيجار بسبب خروج الأفراد الأصغر سنا من منازلهم في سن مبكرة.
التضخم يؤثر على ملكية المنازل
وينتج عن هذا التحول انخفاض في مستويات المعيشة للأسر السعودية، حيث يهاجر السعوديون الأصغر سنا داخل المملكة بحثا عن فرص وظيفية أفضل.
وينتج عن هذا التحول انخفاض في مستويات المعيشة الأسرية، حيث يهاجر السعوديون الأصغر سنا داخل المملكة بحثا عن آفاق وظيفية أفضل.
التضخم وأثره على تملك المنازل
بحلول نهاية عام 2022، كان معدل التضخم في المملكة العربية السعودية 3.3٪، وهو رقم أقل بكثير من المستويات العالمية. ومع ذلك فإن البنك المركزي السعودي عمل على تطبيق سياسة مالية مشابهة لتدابير الولايات المتحدة ورفع أسعار الفائدة.
ارتفع سعر الفائدة الرئيسي في المملكة من 1% إلى 5% بنهاية العام السابق. وكان لهذه الزيادة تأثير واضح على حياة الأسر التي لديها قروض عقارية، حيث انخفض عدد المعاملات المالية والمصاريف الشهرية.
يدرس أصحاب المنازل الآن بعناية كيفية تحقيق التوازن بين تكاليف ملكية المنزل مع نفقاتهم الثابتة الأخرى. على الرغم من الجهود التي تبذلها السلطات مثل الشركة السعودية لإعادة التمويل، التي مددت شروط الرهن العقاري إلى 30 عاما (كانت محددة سابقا بـ 25 عاما)، لا تزال الأسر السعودية حذرة فيما يتعلق بالإنفاق ومصاريفه. ويتضح هذا الحذر من نتائج الدراسات الاستقصائية التي أجريت بشأن هذه المسألة.