صندوق الاستثمارات العامة: محرك اقتصادي نحو مستقبل مستدام

يسعى صندوق الاستثمارات العامة إلى تحقيق أهداف رؤية 2030 باعتباره المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية والاستثمار في المملكة. اعتمد الصندوق استراتيجية طموحة تسهم في تحقيق هذه الأهداف وتحقيق إنجازات فريدة من نوعها على مستوى الصناديق السيادية العالمية.

يمثل الصندوق محركًا للتحول الاقتصادي الوطني نحو التغيير الإيجابي المستدام في المملكة. نسعى بشغف نحو قيادة النهضة التنموية للاقتصاد المحلي، وتوطين التقنيات والمعرفة، وتوسيع محفظته الاستثمارية من خلال الاستثمار في الأصول الدولية. كما نسعى إلى استكشاف الفرص في القطاعات والأسواق العالمية من خلال تشكيل شراكات استراتيجية وإطلاق مبادرات متعددة تسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030.

نشأة صندوق الاستثمارات العامة

يعود صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية إلى أكثر من 50 عامًا، حيث تأسس في عام 1971م (1391هـ) بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 24). خلال هذه الفترة الزمنية الطويلة، شكل الصندوق ركيزة اقتصادية وطنية مهمة، ولعب دورًا حيويًا في تأسيس الشركات الكبيرة على الساحة المحلية.

رحلة الصندوق بدأت استجابةً لمبدأ “الصناديق السيادية” التي تملكها الدول لضمان الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الادخار للأجيال القادمة. يعتبر الصندوق جزءًا من هذه المبادرات، حيث تأتي موارده بشكل رئيسي من إيرادات السلع الأولية. يهدف الصندوق إلى تحقيق عائد مالي مستدام وتعزيز الاستقلالية المالية للمملكة.

في عام 1436هـ (2015م)، شهدت مسيرة الصندوق تحولًا نوعيًا بعد ربطه بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ورئيسه الحالي هو صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود. هذه الخطوة قادت إلى إعادة تشكيل مجلس الإدارة لتحقيق أهداف رؤية 2030 وتعزيز دور الصندوق في التنمية المستدامة.

المشاريع الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة

مشروع نيوم:

تطلق نيوم رؤيتها نحو المستقبل الجديد، حيث تكون وجهةً وموطنًا للأفراد الطموحين الذين يرغبون في المشاركة في بناء نموذج جديد للحياة المستدامة والعمل والازدهار. تمتد نيوم على مساحة تبلغ 26,500 كيلومتر مربع وستعتمد بنسبة 100٪ على الطاقة المتجددة.

مشروع البحر الأحمر:

تُعتبر شركة البحر الأحمر العالمية وجهةً سياحيةً فاخرةً ومتجددة على طول الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية. يشمل البحر الأحمر أكثر من 28,000 كيلومتر مربع مع أرخبيل يحتوي على أكثر من 90 جزيرة غير ملوثة ومواقع أثرية قديمة.

مشروع القدية:

تعتبر القدية واحدةً من وجهات العالم الرائدة باعتبارها موطنًا لتجارب إبداعية وغامرة. تستند القدية إلى خمسة ركائز أساسية: الرياضة والعافية، الطبيعة والبيئة، الحدائق والجذب السياحي، الحركة والتنقل، والفنون والثقافة.

مجموعة روشن:

تلتزم مجموعة روشن بتطوير مجتمعات حديثة وطموحة في المملكة العربية السعودية، حيث تسعى لزيادة نسبة ملكية المنازل إلى 70٪ بحلول عام 2030 من خلال بناء أحياء متكاملة تغطي أكثر من 200 مليون متر مربع.

شركة الدرعية:

استعرضت الدرعية بكرامة تاريخ المملكة العربية السعودية على مدى 300 عام، مقدمة للعالم وجهة سياحية فريدة مليئة بالمعالم الثقافية والتاريخية الاستثنائية. تتضمن الوجهة الرائعة المعترف بها عالمياً موقعًا يحظى بتصنيف التراث العالمي لليونسكو في منطقة طريف، مما يضيف بريقاً إضافياً إلى هذا الجوهر التاريخي والثقافي.

القرارات الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة

يتابع الصندوق أداء الشركات التابعة بدقة، ممارسًا حقه كمساهم لتحقيق أقصى قدر من الأرباح للمستثمرين وتحقيق أهدافه الاستراتيجية. يعتمد الصندوق على آلية واضحة ومنهجية احترافية في اختيار القطاعات الاستثمارية، مع اعتماد سياسة استثمارية تتوافق مع مختلف القطاعات. يوضح الهدف الاستثماري للمحافظ الاستثمارية المحددة، مع توفير التفاصيل حول كفاءات الأصول المسموح بها، وتخصيص المستهدفات، ومعايير الأداء، وتحمل المخاطر.

يعمل صندوق الاستثمارات العامة على تطوير واعتماد نظام خاص بالحوكمة، الذي يقود استراتيجية الاستثمار المحلي والعالمي، مساهمًا في إدارة هذه الاستثمارات بطريقة محكمة لتعظيم العوائد الاستثمارية. يبتكر الصندوق نموذج حوكمة تشغيلي يعكس مهمته وأهدافه، متماشيًا مع أفضل الممارسات العالمية، معززًا مستوى الشفافية والفعالية في اتخاذ القرار والتقدم في المستقبل.

يعتبر صندوق الاستثمارات العامة محرك التحول الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، حيث يركز الصندوق على أن للاستثمار أثرًا إيجابيًا يتجاوز المشاريع والأعمال، ويمتد إلى جوانب أخرى من الحياة، خاصةً الإنسان وبناء مستقبل مشرق للجميع يعمل الصندوق بجد لإطلاق قطاعات وشركات جديدة، وتوفير فرص عمل لتحسين جودة الحياة في مجتمعاتنا.

 

اقرأ ايضا: اعرف اكثر عن صناديق الاستثمار العقاري (REITs)

التأثير الاقتصادي لصندوق الاستثمارات العامة

قطاعات إستراتيجية:

يدير الصندوق 13 قطاعاً استراتيجياً، مما يعزز تنوع استثماراته ويسهم في تعزيز الاقتصاد. تشمل هذه القطاعات مجموعة واسعة من الصناعات التي تلبي احتياجات المجتمع وتدعم التطور الاقتصادي.

شركات الصندوق:

تأسست 93 شركة في محفظة الصندوق، وتعكس هذه الشركات التزامه بتعزيز الاستدامة وتطوير القطاعات الحيوية في المملكة.

التأثير الاقتصادي:

يُظهر الصندوق التزامه بخلق فرص العمل من خلال توفير أكثر من 644,000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي.

الأصول تحت الإدارة:

يدير الصندوق أصولًا تبلغ أكثر من 2.63 تريليون ريال، مما يجسد قوته كأحد أكبر الصناديق السيادية على مستوى العالم.