السوق العقاري السعودي واحدٌ من أهم القطاعات الاقتصادية التي تشهد نموًا واستقرارًا مستمرين. يعد تحليل ودراسة هذا السوق أمرًا حيويًا للمستثمرين والمهتمين بالاستثمار العقاري. يتنوع السوق بين العقارات السكنية والتجارية، ما يجعله يلبي احتياجات مختلف الشرائح ويعكس تطور الاقتصاد الوطني. في هذا السياق، نشير في هذا التقرير إلى تحليل ودراسة شاملة عن حجم السوق العقاري في المملكة العربية السعودية، مع التركيز على العقارات السكنية والتجارية.
بالأرقام.. توقعاتٌ لقطاع العقارات في السعودية
تتوقع التوقعات السوقية لقطاع العقارات في المملكة العربية السعودية نمواً مستداماً خلال الفترة من عام 2023 إلى عام 2028. بلغ حجم السوق في عام 2023 نحو 64.43 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يتجاوز في عام 2028 إلى حوالي 94.19 مليار دولار أمريكي، مما يمثل معدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 7.89٪ خلال هذه الفترة.
يشير تركيز السوق إلى أن الفرص الاستثمارية قائمة ومتنوعة في هذا القطاع، مما يجعله جاذباً لاستثمارات مختلف اللاعبين في السوق. تعكس هذه الأرقام تحسناً ملحوظاً في أداء القطاع العقاري في المملكة، مع توقعات إيجابية للاستمرار في النمو وتطوير المزيد من المشاريع العقارية في المستقبل.
تأثيرات الجائحة على الاقتصاد السعودي
بسبب تأثير جائحة COVID-19 على الاقتصاد السعودي، شهدت المملكة تحديات مالية بسبب أسعار النفط وتقلبات الإنتاج، مما أثر على الإيرادات الحكومية. لكن مع بداية عام 2021، أظهر سوق العقارات في المملكة علامات إيجابية بعد فترة انكماش ناتجة عن الجائحة. مع استقرار حالات COVID-19 وبرامج دعم الحكومة، شهد القطاع العقاري تحسناً، حيث ارتفعت أنشطة البناء والتشييد وتسارعت أنشطة التسليم للوحدات السكنية. تشير التوقعات إلى استمرار نمو القطاع بفضل حزم التحفيز وتحسن الظروف العالمية.
تنافسية وصراع على قمة العقار السعودي
تتميز صناعة العقارات في المملكة العربية السعودية بالتنافسية الشديدة، حيث يشهد الطلب على العقارات الجديدة ارتفاعًا نتيجة للنمو في الأنشطة التجارية وتزايد التنافس. تعد بعض الشركات الكبيرة في هذا القطاع هي شركة آل سعيدان العقارية، وشركة المملكة القابضة، وإيوان، وسدكو للتطوير، وشركة جبل عمر للتطوير، وإعمار.
يعمل أكثر من 95٪ من مطوري العقارات المحليين بشكل رئيسي في سوقهم المحلي. تواجه هذه الشركات تحديات في تقديم مبانٍ مكتبية عالية الجودة وفقًا للمعايير الدولية. بالإضافة إلى ذلك، فرضت المملكة العربية السعودية قوانينًا تلزم الشركات الأجنبية بنقل مقراتها الرئيسية إلى المملكة، مما يشير إلى الحاجة المتزايدة إلى مبانٍ مكتبية لتلبية المعايير الدولية وتلبية الطلب المتزايد على الشركات والمستثمرين الأجانب.
منافسة عقارية.. محلية ودولية
يتوقع أن تشهد السوق منافسة قوية بين المطورين المحليين والدوليين، مما يلزم الشركات بتغيير استراتيجياتها للتكيف مع هذا التحدي وتحسين معاييرها وممارساتها لتلبية الطلب المتزايد. تدخل الشركات العقارية العالمية السوق السعودية بهدف تأمين مكانتها وتحقيق حصة سوقية في هذا السوق الواعد والمتنامي في مرحلته الأولى من الازدهار.
عقبات السوق العقاري السعودي
تواجه العديد من الشركات تحديات في سوق العقارات السعودي، وأحد أبرز هذه التحديات يتعلق بالتمويل والسيولة المالية. ولكن مع برنامج “القرض المعجل” الذي يقدمه صندوق التنمية العقاري، يمكن للأفراد الحصول على تمويل إضافي إذا تم الاستيفاء من الشروط المحددة للقرض العقاري بالتعاون مع البنوك. يُعتبر القرض المعجل حلاً لهذه التحديات، بالإضافة إلى البرامج التمويلية الأخرى التي تقدمها البنوك وشركات التمويل العقاري.
يعتقد العديد من الخبراء أن حجم التمويل العقاري سيتجاوز 100 مليار ريال سعودي، وهو ما سيسهم في استقرار ونمو السوق في المستقبل. يُضاف إلى ذلك التسهيلات والبنية التحتية التي تقدمها الحكومة لتعزيز الاستثمار العقاري. وتعتبر استقرار الدولة مقارنةً بالدول المجاورة للسعودية جاذبة للعديد من الأفراد للانتقال إليها، مما ينعكس على الطلب العقاري في المنطقة.
متطلبات الاستثمار العقاري السعودي
تستلزم متطلبات الاستثمار العقاري عدة جوانب لضمان نجاح الاستثمار وتحقيق عوائد مستدامة. أولًا وقبل كل شيء، يتعين على المستثمر أن يكون صبورًا، حيث يتميز الاستثمار العقاري بطبيعته الطويلة الأمد. يجب أن يتمتع المستثمر بالخبرة في هذا المجال ويكون قادرًا على التخطيط الجيد والتحليل الدقيق للسوق.
يتطلب الاستثمار العقاري أيضًا معرفة قوية بقواعد الاستثمار ومبادئه، حيث ينبغي على المستثمر فهم آليات السوق والعوامل التي تؤثر على أداء العقارات. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتمتع المستثمر بالقدرة على اتخاذ القرارات الذكية في اختيار العقارات المناسبة للاستثمار.
اقرأ ايضا: اعرف عن عوائد الاستثمار العقاري في السعودية
دور شركة روشن في تحريك سوق العقار السعودي
يمثل توقيت توقيع شركة روشن للتطوير العقاري لاتفاقية تعاون مع شركة إزري في أكتوبر 2022 خطوة استراتيجية هامة للتقدم في مجال تطوير المشاريع العقارية بمساعدة التكنولوجيا الحديثة. يُعتبر إزري سلطة عالمية في مجال ذكاء المواقع، مما يمنح روشن الفرصة للاستفادة من حلول تكنولوجيا المعلومات الجغرافية لتصميم وتنفيذ أحياء مستدامة على مساحة تبلغ 200 مليون متر مربع في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.
تستفيد روشن من دعم صندوق الاستثمارات العامة في السعودية، مما يجعلها تعمل بقوة في مشاريع التطوير العقاري. تقوم الشراكة مع إزري بتعزيز قدرات روشن في تحليل البيانات الجغرافية وتحديد المواقع المثلى لتنفيذ مشاريعها. بفضل هذا التحالف، تستطيع روشن تحقيق أهدافها في تطوير مشاريع مستدامة وفعالة من الناحية البيئية في جميع أنحاء المملكة.
العوامل المؤثرة على قيمة العقار
تعد قيمة العقار متأثرة بعدة عوامل، وفهم هذه العوامل يساعد في اتخاذ قرارات استثمارية أو شراء أو بيع عقار. إليك بعض العوامل المؤثرة على قيمة العقار:
الموقع:
يُعتبر الموقع من أهم العوامل التي تؤثر على قيمة العقار. العقارات في مناطق مرغوبة، مثل المراكز الحضرية أو المناطق الآمنة والقريبة من وسائل النقل والخدمات، تكون عادة قيمتها أعلى.
الحالة العامة للعقار:
حالة العقار نفسه تلعب دورًا في تحديد القيمة. العقارات الجديدة أو تلك التي تم تجديدها والمحافظة على حالتها تكون غالبًا أكثر قيمة.
العائد الاستثماري:
إذا كان العقار يُستأجر، يؤثر عائد الاستثمار على قيمته. العقارات التي تحقق عوائد أعلى غالبًا ما تكون أكثر قيمة.
الطلب والعرض:
قوانين العرض والطلب تلعب دورًا في تحديد قيمة العقار. في المناطق ذات الطلب العالي والعرض المنخفض، قد تكون القيمة أعلى.
التحسينات والمرافق:
وجود تحسينات في المنطقة المحيطة بالعقار، مثل المرافق العامة والمدارس والمتاجر، يمكن أن يزيد من قيمته.
الظروف الاقتصادية:
الظروف الاقتصادية العامة، مثل معدلات الفائدة والنمو الاقتصادي، يمكن أن تؤثر على قيمة العقار.
المستقبل العقاري للمنطقة:
خطط التطوير المستقبلية والمشاريع البنية التحتية يمكن أن تؤثر على قيمة العقار في المستقبل.
فهم هذه العوامل وتحليلها يمكن أن يساعد المستثمرين والمشترين والبائعين في اتخاذ قرارات مستنيرة في سوق العقارات.
عقارماب تقدم أهم الإحصائيات والنسب الاستثمارية لتحديد الحي ونوع العقار الذي يحقق أعلى عائد استثماري