تتخذ المملكة العربية السعودية، المعروفة بتراثها الثقافي الغني واقتصادها المزدهر، خطوة جريئة نحو جذب المستثمرين الأجانب من خلال فتح الباب أمام الملكية العقارية. لتسهل عقبة طالما واجهت غير السعوديين عند الاستثمار في سوق العقارات في المملكة، ومع ذلك، فقد بدأت موجة من الإصلاحات الأخيرة لتفضي إلى حقبة جديدة، حيث قدمت فرصا مثيرة للمستثمرين المحليين والدوليين.
قانون جديد يسمح للأجانب بشراء جميع أنواع العقارات في المملكة
أصدرت المملكة العربية السعودية توجيها في عام 2021 يسمح لغير السعوديين والمقيمين القانونيين في البلاد بشراء عقار واحد مع بعض الشروط، يسمح القانون للأجانب بالتملك في كل مكان في المملكة، بما في ذلك مكة المكرمة والمدينة المنورة، بناء على هذا القانون، سيتمكن الأجانب من شراء العقارات بجميع أنواعها، بما في ذلك العقارات التجارية والسكنية والزراعية.
شروط التملك والاستثمار العقاري لغير السعوديين
وفقا للقانون السعودي فمسموح للأجانب تملك العقارات في المملكة وفقا للشروط التالية:
– يسمح للأشخاص غير السعوديين ذوي الوضع القانوني المقيمين في المملكة بتملك العقارات لإقامتهم الخاصة، بعد الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية.
– إذا كان الأجانب يمتلكون عقارات أو أراضي في المملكة العربية السعودية لغرض الاستثمار، يجب ألا تقل التكلفة الإجمالية لمشروع الاستثمار العقاري عن 30 مليون ريال (حسب التعديل الأخير من قبل مجلس الوزراء أو أي جديد يراه المجلس مناسبا).
– من أهم شروط تملك الأجانب للعقار في المملكة العربية السعودية لغرض الاستثمار أن لا تقل مدة الاستثمار في العقار عن خمس سنوات من تاريخ تسجيل ملكيته.
– لا يسمح للأجانب بتملك عقار داخل حدود مدينة مكة المكرمة أو المدينة المنورة، بينما يسمح لهم فقط بالإيجار لمدة أقصاها سنتين، ويسمح لهم بتمديد فترة الإيجار مرة أو مرتين.
– يسمح قانون الملكية العقارية للأجانب بتملك عقار للسكن الخاص في المملكة العربية السعودية بشرط الحصول على موافقة من وزارة الداخلية، بينما يطلب من الأشخاص الاعتباريين ومقار الشركات والهيئات الدولية الحصول على موافقة من وزارة الخارجية.
القيود المفروضة على الملكية العقارية لغير السعوديين
- الأجانب الذين يمتلكون إقامة، سواء كانت إقامة عادية أو ذهبية، هم السكان الوحيدون المؤهلون للتملك في المملكة العربية السعودية. لذلك لا يحقق الكثير من الأجانب هذا الشرط.
- لا يسمح للأفراد بالتملك في المدن المقدسة مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة، على الرغم من أنه يمكنهم الحصول على حقوق الانتفاع لمدة 99 عاما.
- يجب استخدام العقارات للأغراض السكنية، وقد يكون الحصول على أذونات إضافية ضروريا لاستخدامات أخرى.
- الموافقة من السلطات المختصة إلزامية لملكية الممتلكات. لا يجوز التملك في المناطق المحمية، بما في ذلك المناطق القريبة من الحدود والمناطق العسكرية.
- الحد الأقصى لحجم العقار الذي يمكن امتلاكه هو 3000 متر مربع، ويقتصر كل أجنبي على امتلاك عقار واحد فقط.
متطلبات شراء العقارات من الأجانب في المملكة العربية السعودية
- املأ نموذج الطلب
- إرفاق نسخة من الإقامة سارية المفعول (هوية المقيم).
- إرفاق نسخة من أول جواز سفر مسجل عند دخول مقدم الطلب المملكة العربية السعودية لأول مرة.
- إرفاق نسخة من شهادة ميلاد أطفال مقدم الطلب الذين ولدوا في المملكة العربية السعودية.
- خطاب التحقق من التوظيف الذي ينص على مبلغ راتب مقدم الطلب وشهادة حسن الخلق.
- إرفاق نسخة من سند الملكية الذي يسعى مقدم الطلب لامتلاكه.
- خريطة للمبنى توضح أبعاد الشوارع المحيطة وأسمائها ورقم المبنى وربطها بأبرز موقع في المنطقة.
- إقرار خطي من مقدم الطلب يفيد بأن العقار سيشغل من قبل عائلته.
- بعد الانتهاء من جميع المتطلبات، ستقوم الشرطة بإرسال المستندات إلى الإمارة أو المقاطعة أو المركز لاتخاذ الإجراء المطلوب.
ليس هناك أي رسوم على نقل الملكية، سواء للأجانب أو السعوديين، وفقا لأحدث القوانين الصادرة بشأن ملكية الأجانب في المملكة العربية السعودية وتملك العقارات من قبل غير السعوديين في المملكة. بالإضافة إلى ذلك، يتم الانتهاء من إجراءات عملية نقل الملكية في غضون ساعة واحدة إذا تم استيفاء جميع الشروط.
نقلة نوعية في الاستثمار العقاري
يعد قرار المملكة العربية السعودية بالسماح للأجانب بتملك العقارات نقلة نوعية كبيرة تنطوي على إمكانات هائلة لقطاع العقارات في البلاد، وتتماشى هذه الخطوة مع رؤية 2030 للسعودية، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل اعتماده على عائدات النفط، من خلال تشجيع الاستثمار الأجنبي في العقارات، تهدف المملكة إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل، وتحفيز صناعة البناء والتشييد.
جذب المستثمرين العالميين للمملكة
فتح سوق العقارات للأجانب يضع المملكة العربية السعودية كوجهة جذابة للمستثمرين العالميين. توفر هذه الخطوة فرصة للأفراد والشركات والمستثمرين المؤسسين للمشاركة في النمو الاقتصادي للبلاد والاستفادة من إمكانات قطاعها العقاري. ونتيجة لذلك، يمكن للمملكة العربية السعودية الحصول على تدفقات نقدية لرأس المال وهجرة إليها من أصحاب الخبرة والابتكار من جميع أنحاء العالم، مما يدفع التنمية الاقتصادية ويخلق سوقا عقاريا نابضا بالحياة.
تنويع في الاستثمار العقاري وسوقه
يسهم الاستثمار الأجنبي في العقارات لتنويع أسواق الاستثمار العقاري في المملكة، سيؤدي وجود المستثمرين الدوليين إلى التوسع في الأفكار والمشروعات والتصميمات العقارية، مما يرفع من جودة وتنوع العقارات المتاحة، كما يجلب المستثمرون الأجانب خبراتهم في إدارة الممتلكات والتسويق وممارسات الاستدامة، مما يعزز ثقافة الابتكار والمهنية داخل الصناعة.
الاستثمار العقاري وحماية النظام البيئي
الاستثمار شأنه كأي نشاط اقتصادي له آثار بيئية متنوعة قصيرة وبعيدة المدى على النظام البيئي بأكمله. وبإنشاء مشروعات وتطوير الخدمات والذلك إلى زيادة الطلب على مواد البناء والخدمات والخبرات ، مما يوفر فرصا تجارية مربحة للشركات المحلية، فإن زيادة الاستثمار في العقارات ستدفع تطوير الصناعات الداعمة مثل إدارة الممتلكات والوساطة والخدمات القانونية، مما يزيد من تعزيز النظام البيئي العام.
حماية مصالح المستثمرين
لضمان انتقال سلس وحماية مصالح المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، أدخلت المملكة العربية السعودية إطارا تنظيميا شاملا. يحدد هذا الإطار حقوق ومسؤوليات مالكي العقارات الأجانب، ويضع مبادئ توجيهية واضحة لإجراءات الاستثمار، ويوفر الحماية القانونية للمستثمرين، تهدف المملكة إلى غرس الثقة في سوق العقارات، وحماية مصالح المستثمرين، وتعزيز الاستقرار والنمو على المدى الطويل.
يمثل قرار السماح للأجانب بتملك العقارات في المملكة العربية السعودية فصلا مثيرا في التنمية الاقتصادية للمملكة. من خلال جذب المستثمرين العالميين، وتنويع المشهد العقاري، وتحفيز النظام العقاري العام، من المقرر أن تشهد المملكة العربية السعودية طفرة في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
عقارماب تقدم أهم الإحصائيات والنسب الاستثمارية لتحديد الحي ونوع العقار الذي يحقق أعلى عائد استثماري