الاستثمار العقاري.. خيارات جيدة في مواجهة التضخم
السنوات العشر الأخيرة أثبتت أن الاستثمار العقاري وشراء أصول عقارية من مباني وبيوت وفيلات وأراضي أو من خلال المشاركة في صناديق عقارية أو شراء أسهم لشركات عقارية بسوق الأوراق المالية هو الاستثمار الأفضل والأحب للمواطن العربي بشكل عام والسعودي بشكل خاص، أثبت العقار السعودي قدرته على حفظ قيمة المال في مواجهة موجات التضخم والتباطؤ الاقتصادي.
أزمة كورونا وتدابير اقتصادية جديدة
كانت أزمة كورونا شديدة الوطأة على الاقتصادات الكبرى والصغيرة على سواء، رغب العديدين في حفظ قيمة أموالهم في أصول ذات طابع استثماري وأبرزها العقارات بأنواعها السكنية والتجارية والإدارية، هنا تظهر أهمية الاستثمار العقاري أي شراء عقارات جديدة وامتلاكها بهدف توليد دخل تجاري من خلال تأجير العقارات أو تقليب العقارات (شراء عقار قديم وتجديده وصيانته ثم بيعه بسعر أعلى).
سعت السعودية في تنفيذ رؤيتها الشاملة للمملكة 2030 أثر الانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية وإنتاج النفط الخام الذي أدت له أزمة كورونا، كذلك ألقت التكاليف الطارئة للقطاع الصحي لمواجهة الأزمة طبيا ووقائيا وبرامج الدعم الحكومي لمواجهتها اقتصاديا إلى تحديات اقتصادية على كافة دول العالم، أخذت المملكة بزمام المبادرة وسارعت في تنفيذ بنود رؤية 2030.
رؤية 2030 والاستثمار العقاري
أدركت المملكة منذ سنوات أهمية تنويع مصادر دخلها دون الاعتماد بشكل أساسي على النفط وعائداته، فدعمت القطاعات الاقتصادية الأخرى وجاءت رؤية 2030 لتكون أشبه بميثاق اقتصادي لتطوير اقتصاديات المملكة وتنويع مواردها، يلي الاستثمار العقاري في المملكة النفط في حجم الاستثمارات والقوة ومن المتوقع نمو حجم سوق العقارات في المملكة العربية السعودية من 64.43 مليار دولار أمريكي في عام 2023 إلى 94.19 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028 أي بحوالي 8% خلال الخمس سنوات القادمة من 2023.
سوق العقارات في المملكة
في مايو 2021، بدأ سوق العقارات في المملكة في إظهار تحسن عام في النشاط التجاري بعد الانكماش الناجم عن كورونا والفضل في ذلك يعود لعدة تدابيرة أبرزها تيسير وتخفيف ضريبة الأملاك، وتلبية النقص في العمالة، وتطوير برامج الإسكان المدعوم والذي بدوره ساعد على تحريك الاقتصاد وخلق رافدا استثماريا لشركات التطوير والبناء العقاري في المملكة.
الأرقام والبيانات عن التمويل العقاري في السعودية
رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة السعودية لبناء مساكن ومشروعات إسكانية جديدة تقدم للمواطن السعودي مسكن لائق متطور وأصل مالي ثابت يزيد من الثروة العقارية السعودية، إلا أن البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي، أظهرت انخفاض حجم التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من المصارف والبنوك إلى 4.15 مليار ريال خلال شهر أبريل 2023 بانخفاض قدره 55% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.
وهو ما عكس تراجع قيمة التمويل العقاري السكني الجديد بنحو 3.1 مليار ريال وبنسبة 43% مقارنة بشهر مارس 2023.
البيانات تظهر أن حجم التمويل العقاري السكني الجديد خلال شهر أبريل الماضي الأدنى منذ 4 سنوات ونصف، وذلك منذ شهر ديسمبر 2018 والذي بلغ حينها نحو 3.57 مليار ريال.
الاستثمار في السوق السعودي ونمو سوق العقار السعودي وفرصه
في السنوات الأخيرة نما سوق العقارات السكنية في المملكة العربية السعودية بشكل متسارع خاصة في مدينتي الرياض وجدة والفضل في ذلك للمشروعات العقارية والتطويرية الكبرى التي نفذتها الشركات السعودية.
اقرأ ايضا: مستقبل الاستثمار العقاري في السعودية
ومع انطلاق أنشطة رؤية 2030 عملت السعودية على توسيع نطاق اقتصادها ليتجاوز الاعتماد على النفط ومشتقاته، الثروة العقارية في السعودية هي الثانية في الترتيب بعد النفط، وتطلع المملكة لزيادة نصيب القطاع العقاري من الدخل القومي، حيث تهدف وزارة الإسكان السعودية إلى بناء 300 ألف وحدة سكنية خلال السنوات المقبلة، بالشراكة مع القطاع الخاص.
تمتلك المملكة العربية السعودية عدد متزايد من السكان، مع نسبة عالية من الشباب الذين يدخلون سوق العمل والذين بدورهم يطلبون مساكن جديدة، ساعدت مبادرات الحكومة على التشجيع على ملكية المنازل، مثل برامج الرهن العقاري المدعومة، وهو ما يوفر فرصا للمستثمرين العقاريين للاستفادة من السوق السكنية وتلبية الاحتياجات المتطورة للسكان.
عقارماب تقدم أهم الإحصائيات والنسب الاستثمارية لتحديد الحي ونوع العقار الذي يحقق أعلى عائد استثماري
اعرف أكثر عن عوائد الاستثمار في السعودية