ما هو البيع على الخارطة؟
برنامج البيع على الخارطة يهدف إلى تنظيم نشاط البيع على الخارطة لضمان الثقة والأمان بين المتعاملين وحماية حقوق المشترين، وتشجيع دخول مستثمرين جدد. كانت السعودية ووزارة الإسكان من أوائل الدول التي استخدمت طريقة البيع على الخارطة وقدمت للمستثمرين العديد من العقارات في مختلف مناطق المملكة.
لماذا يعتبر برنامج البيع على الخارطة فرصة مميزة للاستثمار العقاري؟
هذا البرنامج يتيح المجال لبيع الوحدات السكنية وهي لا تزال تحت الإنشاء، مع تقديم ضمانات كافية لحماية حقوق المستهلك ويعزز فرص تملك العقار بتكلفة أقل للمشترين ويسمح للمطورين بالحصول على تمويل مباشر من خلال دفعات المشترين. وزارة التجارة والصناعة تعمل على تطوير الإجراءات والأنظمة المرتبطة بمشاريع البيع على الخارطة بالتعاون مع الجهات المختصة.
أهم مميزات برنامج البيع على الخارطة؟
- طريقة البيع على الخارطة تتيح للمشتري الفرصة لاقتناء عقار بتكلفة أدنى، حيث تصل في بعض الأحيان إلى 30% أقل من الأسعار المتاحة في الوحدات الجاهزة في السوق. يمكنك أيضًا الاستفادة من خطة دفع مرنة مع دفعات شهرية أكثر مرونة، بالإضافة إلى دفعة أولى تبدأ من 5% من القيمة الإجمالية. على سبيل المثال، إذا كانت قيمة المنزل 500 ألف ريال، سيكون دفع المشتري 700 ريال شهريًا في السنوات الثلاث الأولى خلال فترة الإنشاء.
- يعتبر الشراء على الخارطة خيارًا استثماريًا مناسبًا، حيث يمكن أن ترتفع قيمة العقار عند انتهاء المشروع، مما يتيح لك تحقيق ربح وعوائد استثمارية أعلى.
- يساهم البيع على الخارطة في توفير تمويل مباشر للمطور العقاري من خلال دفعات المشترين، مما يساعد في توفير سيولة مالية للمطورين ويخلق فرصًا استثمارية ومشاريع عقارية متنوعة.
ومع ذلك، يجب وجود ضمانات قانونية لمنع المخالفات والاحتيال، وهنا قدمت السعودية خطوة متقدمة من خلال وزارة الإسكان بتنظيم هذا القطاع الناشئ في السوق العقارية. تم وضع أنظمة وإجراءات لحماية حقوق جميع الأطراف وزيادة مستوى الشفافية في عمليات البيع والشراء، بما في ذلك توفير ضمانات تمتد لمدة 10 سنوات
البيع على الخارطة والبرامج التي تسهل ذلك
مشروعات رؤية 2030 تركز بشكل كبير على قطاع الإسكان والعقار، حيث تهدف إلى زيادة نسبة ملكية المواطنين لمساكنهم إلى حوالي 70% بحلول عام 2030. برز في هذا السياق برنامج “وافي” الصادر عن وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية، الذي يمكّن من خيار البيع على الخارطة، أي القدرة على شراء منزل لم يتم بناؤه بعد.
برنامج “وافي” انطلق في نهاية عام 2016 متبنيًا تجارب ناجحة من دول أخرى. يهدف البرنامج إلى تفعيل نظام البيع على الخارطة، حيث يُنظم عمليات بيع وتأجير الوحدات العقارية بشكل دقيق. يتطلب من أي فرد ممارسة أي نشاط عقاري، سواء كان بيعًا أو تأجيرًا أو إعداد إعلان تسويقي، الحصول على ترخيص من قبل المطور العقاري.
ويتميز البرنامج بإمكانية بيع وحدات سكنية قيد الإنشاء، مع توفير ضمانات كافية لحماية حقوق المستهلك.
شروط البيع على الخارطة
لتقديم طلب ترخيص إلكترونياً عبر موقع وافي وزارة الإسكان (wafi.housing.sa)، يتعين عليك اتباع الخطوات التالية وتقديم الوثائق المطلوبة:
- زيارة موقع برنامج وافي عبر الرابط (wafi.housing.sa).
- ملء النموذج الإلكتروني لطلب الترخيص، وتقديم المعلومات المطلوبة.
- إرفاق نسخة أو صورة من عقد استئجار المعرض مع تقديم جميع الوثائق باللغة العربية.
- إرفاق صورة من وثائق ملكية المشروع، مصدقة من الجهات المعنية في منطقة المشروع.
- إرفاق صورة من ترخيص المشروع، مصدقة من الجهات المختصة.
- تقديم مستندات تثبت حقوق السعوديين في تملك العقار في منطقة المشروع.
- دفع تكاليف ترخيص العرض الخارجي للمشاريع، والتي تبلغ 20 ألف ريال سعودي داخل دول الخليج، و30 ألف ريال سعودي خارج دول الخليج، عبر نظام الدفع الإلكتروني المتاح (نظام سداد).
بعد تقديم الطلب واستكمال الإجراءات، يمكنك اتباع تطور الطلب والحصول على الترخيص اللازم لعرض المشروع العقاري الخاص بك.
شروط عرض عقارات داخلية في المعارض على الخارطة
لإدخال طلب الترخيص إلكترونياً عن طريق موقع وافي وزارة الإسكان، يمكن اتباع الخطوات التالية:
- زيارة موقع وافي عبر الرابط المخصص وتسجيل الدخول إلى حسابك، أو إنشاء حساب جديد.
- ملء نموذج طلب الترخيص الإلكتروني بالمعلومات، ورفع الوثائق المطلوبة.
- إرفاق صورة من السجل التجاري.
- إرفاق نسخة عن شهادة عضوية الاشتراك في الغرفة التجارية الصناعية.
- إرفاق صورة من عقد استئجار أو حجز المعرض.
- إرفاق صورة من عقد التسويق بين المسوق العقاري والمطور.
- تقديم تعهد من المسوق العقاري بعدم استلام أي مبالغ أو توقيع عقود داخل المملكة، ويجب أن يوافق على التعهد الغرفة التجارية السعودية.
- دفع تكاليف ترخيص العرض الداخلي، حيث تبلغ قيمته 15 ألف ريال عن كل 5 أيام، ويتم ذلك عبر نظام الدفع الإلكتروني المتاح (نظام سداد).
بعد استكمال هذه الخطوات، ستكون قد قدمت طلب الترخيص اللازم لعرض المعرض العقاري الداخلي.
الاستثمار العقاري في المملكة السعودية
يظل الاستثمار العقاري هو الخيار الأفضل لأصحاب المدخرات والذين لا يملكون الخبرة الكافية في الاستثمار ويرغبوا في إنماء أموالهم دون الدخول لمجالات استثمارية خطرة قد تعرضهم لفقد أموالهم، الاستثمار العقاري لا يلزمه كذلك بذل العديد من الجهد والمتابعة للاستثمارات.
ولأن العقار السعودي يملك فرص تقدم ونجاح كبيرة كان خيار الاستثمار العقاري بأنواعه سواء بشراء عقارات وتأجيرها أو بالتقليب العقاري (شراء عقار غير مشطب أو محتاج ليانة وتطوير ثم تشطيبه أو تحسينه وبيعه بعد ذلك بسعر أعلى وربح أكبر)، أو الاستثمار في الصناديق العقارية.
ولأن رؤية 2030 للمملكة تجعل من الاستثمار العقاري فرصة جيدة وأملا جديدا كان الاستثمار العقاري بالسعودية خيارا جديدا وجذابا.
يشهد القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة. واحدة من الأسباب الرئيسية هي الإصلاحات والتحسينات التي أجريت في بيئة الاستثمار، بما في ذلك تسهيل إجراءات التملك العقاري للأجانب. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك الحكومة السعودية خطة استراتيجية لتطوير مدن جديدة ومشروعات كبيرة لتعزيز البنية التحتية، وهو ما يجذب المزيد من المستثمرين إلى القطاع العقاري.
اقرأ ايضا: معدل رأس المال (الرسملة) في الاستثمار العقاري (Capitalization Rate)
أنواع الاستثمار العقاري في المملكة
توجد أنواع متعددة من الاستثمار العقاري في المملكة العربية السعودية. يمكن للمستثمرين اختيار العقارات التجارية مثل المكاتب والمراكز التجارية لتحقيق عوائد سريعة على الاستثمار. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستثمرين شراء وتأجير وتقليب العقارات السكنية مثل الشقق والفلل وتأجيرها للمقيمين والزوار أو بيعها بعد فترة، يذكر أن أرباح العقار الإداري والتجاري أعلى وإن كان تأجير العقارات السكنية أسهل وأسرع. وهناك أيضًا الفرص للاستثمار في المشروعات الحكومية الكبرى مثل المدن الجديدة والمجتمعات المتكاملة.
تنوعت الاستثمارات التجارية في المملكة بين استثمارات كبرى لبناء المدن والتجمعات السكنية والاستثمار في الصناديق العقارية وكذلك شراء العقارات وتأجيرها أو تقليبها.
التقليب العقاري
مصطلح التقليب العقاري هي عملية شراء عقار غير مشطب أو في مدينة جديدة غير عامرة ثم الاستثمار في تطويره وتشطيبه وتجديده أو الانتظار لعدة سنوات لحين عمران المنطقة ثم بيعه بسعر أكبر والحصول على ربح.
نمو أنشطة استثمارية وزيادة الطلب على العقارات بأنواعها
المملكة السعودية تجمع بين عدة أنشطة اقتصادية وبشرية، وهو ما يجعل مدنها الكبرى مدن عالمية تستقبل زوار وعاملين من جميع أنحاء العالم كما يزدهر سكانها من المواطنين والوافدين وبالتالي يزداد الطلب على عقاراتها بأنواعها، ليس فقط العقارات السكنية بل العقارات التجارية والمكاتب التجارية والمولات.
تتنوع الأنشطة في المملكة السعودية ما بين السياحة الدينية القادمة من أرجاء العالم للحج والعمرة لزيارة الحرمين الشريفين وكذلك سياحة الترفيه والثقافة والمواسم السياحية التي تقدم للاستمتاع بالمهرجانات في الرياض والحواضر الثقافية في الدرعية وسياحة المناظر الطبيعية في أبها وجيزان والباحة، أيضا السعودية من كبرى منتجي البترول ومشتقاته مما جعلها مقرا أساسيا لشركات البترول العالمية والبنوك والمؤسسات الاستثمارية
رؤية المملكة العربية السعودية 2030
ولي العهد محمد بن سلمان أعلن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في 2016، تهدف إلى تنويع الاقتصاد بتحفيز القطاع الخاص، جذب الاستثمارات الأجنبية، وتحديث البنية التحتية. تستهدف الخطة زيادة الإيرادات غير النفطية إلى 1 تريليون ريال سعودي بحلول 2030، مع إعادة هيكلة صندوق الاستثمار العام ليصبح أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم.
أهداف متنوعة لرؤية 2030
تهدف المملكة العربية السعودية إلى زيادة توطين قطاعات النفط والغاز المحلية من 40% في عام 2015 إلى 75% بحلول عام 2030. يتطلب برنامج القيمة المضافة الإجمالية، الذي أطلقته أرامكو في ديسمبر 2015، من مورديه تحقيق 70% من المحتوى المحلي وتصدير 30% من السلع والخدمات المصنعة محليا بحلول عام 2021. كما تعتزم المملكة إنفاق 100 مليار ريال سعودي في عامي 2019 و2020 كجزء من برنامج التنمية الصناعية واللوجستية الوطنية، بهدف خلق 1.6 مليون وظيفة جديدة وجذب استثمارات تصل إلى 1.6 تريليون ريال سعودي بحلول عام 2030.
عقارماب تقدم أهم الإحصائيات والنسب الاستثمارية لتحديد الحي ونوع العقار الذي يحقق أعلى عائد استثماري