تتميز البيئة المالية والاستثمارية والأوضاع السياسية في المملكة العربية السعودية حاليا بكونها مستقرة ومزدهرة، وهي الميز الأهم للأجانب المهتمين بالاستثمار العقاري في البلاد.
إذا كنت تخطط للاستثمار بشكل عام، فمن الأهمية بمكان إعطاء الأولوية للاستقرار العقاري لأنه يساهم في النمو والربحية على المدى الطويل. ولكن هناك مجموعة من المعلومات من الواجب أن يعرفها الأجانب الذين يسعون لشراء العقارات في المملكة العربية السعودية.
حققت المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة مستويات جيدة من الازدهار والاستقرار المالي والاستثماري والسياسي، ويظهر هذا جليا في تقدمها على مؤشر الدول الهشة والذي وصل إلى 67.5 وهو ما يؤكد قوة واستقرار الأوضاع بشكل عام في المملكة.
استثمرت السعودية بقوة في تطوير وتنمية وقاتها الأمنية والعسكرية وجيشها وذلك للحفاظ على الاستقرار ومواجهة التحديات الإقليمية. علاوة على ذلك، استخدمت البلاد احتياطياتها النفطية الواسعة لدعم التنمية الاقتصادية وبرامج الرعاية الاجتماعية.
الآن، هناك سؤال هام مع استعراضنا للبيانات هل الوقت مناسب للاستثمار في العقارات في المملكة العربية السعودية.
المملكة العربية السعودية وفرص نمو قوي للاقتصاد
قبل البدء في الاستثمار العقارات، من الأهمية بمكان تقييم الوضع الاقتصادي للبلاد.
وفقا لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن تشهد المملكة العربية السعودية معدل نمو بنسبة 3.1 ٪ في عام 2023، وهي توقعات إيجابية جدا. ومن المتوقع أن يصل معدل النمو إلى 3.2٪ في عام 2024.
هناك توقعات قوية أن يتوسع اقتصاد البلاد بنسبة 13.8٪ على مدى السنوات الخمس المقبلة، مما يصل بمتوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.8٪.
مؤشرات النمو المستدام المتوقع في المملكة العربية السعودية تعطي مؤشرات إيجابية للأفراد المهتمين بالاستثمار العقاري. وتعكس بيئة اقتصادية مستقرة ومزدهرة من المرجح أن تؤدي إلى زيادة الطلب على المساكن وارتفاع قيم العقارات بمرور الوقت. وبالتالي، فإن المستثمرين لديهم القدرة على تحقيق عوائد كبيرة على استثماراتهم.
تباين في أسعار العقارات في المملكة العربية السعودية
خلال السنوات القليلة الماضية، شهدت المملكة العربية السعودية انخفاضا في أسعار المساكن، مع انخفاض بنسبة -2.0٪ وفقا للدائرة المركزية للإحصاء والمعلومات. فمثلا إذا كنت قد اشتريت شقة فاخرة في الرياض مقابل 750 ألف دولار قبل خمس سنوات، فإن قيمتها التقريبية الحالية اليوم حوالي 735 ألف دولار.
على الرغم من حالة الركود الاقتصادي من الملاحظ عدم ارتفاع قيم العقارات في المستقبل، ولكن لا يشير الركود السابق بالضرورة إلى أن الأسعار ستبقى دون تغيير في المستقبل. بالطبع قد يكون للخبراء المحليين في سوق العقارات السعودي منظور مختلف في هذا الشأن.
في المدن الكبرى مثل الرياض وجدة، غالبا ما يعبر السكان عن مخاوفهم بشأن ارتفاع أسعار العقارات. يرى البعض أن أسباب الزيادة في الأسعار هو سيطرة بعض الشركات على سوق العقارات، كذلك فإن الطلب العالي على العقارات التجارية والإدارية في الرياض مرتفع جدا، كما أنها المكان المفضل لإقامة السعوديين والوافدين.
كان الطلب على المساكن في المملكة العربية السعودية في ارتفاع بسبب المبادرات الحكومية، بما في ذلك بناء 500,000 منزل وكذلك تطوير برامج مساعدات الإسكان.
تهدف رؤية 2030 إلى تمليك 75٪ من المنازل للمواطنين السعوديين، مع تخصيص استثمارات كبيرة للمشروعات العقارية التي تتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
هناك أكثر من 15 مشروعا ضخما بالمملكة مثل نيوم سيقودون نمو سوق العقارات، إلى زيادة الطلب وربما يؤدي إلى زيادة أسعار العقارات، خاصة في مناطق الضواحي مثل أوكساغون وسندالا وتروجينا وذا لاين، حيث الأحيلاء ذات المستوى الفاخر.
التضخم في السعودية
تؤكد المؤشرات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، أن التضخم عند مستوى معتدل، ولمن لا يملك معرفة بالمصطلحات الاقتصادية فالتضخم هو انخفاض القوة الشرائية للنقود.
على سبيل المثال، إذا كانت شطيرة الفلافل في الرياض تكلف 8 ريالات سعودية قبل عامين، فإنها تكلف الآن 10 ريالات سعودية.
وفي أوقات التضخم تظهر مزايا الاستثمار العقاري، يمكن أن يؤدي ارتفاع التضخم إلى:
- ترتفع أسعار وقيمة العقارات بمرور الوقت، مما يضمن نمو رأس المال.
- يؤدي التضخم إلى ارتفاع معدلات الإيجار، مما يزيد من الدخل الناتج من تأجير العقار.
- تنخفض القيمة الحقيقية للديون مع التضخم، مما يجعل مدفوعات الرهن العقاري ميسورة التكلفة.
- العقارات وسيلة للحماية من التضخم، مع الحفاظ على قيمة الاستثمار.
- تساعد الإعفاءات والمزايا الضريبية على تعويض تأثير التضخم.
- استنادا إلى توقعات صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يكون معدل التضخم في المملكة العربية السعودية 10.5٪ على مدى السنوات 5 المقبلة، مما أدى إلى زيادة سنوية في المتوسط بنسبة 2.1٪.
هناك توقعات متفائلة للاستثمار العقاري في المملكة العربية السعودية خلال عام 2024، حيث هناك مجموعة من المؤشرات الإيجابية تظهر توقعات إيجابية نحو بيئة مواتية للمشروعات العقارية. يعتبر النمو الاقتصادي القوي المتوقع في البلاد عاملًا محفزًا للمستثمرين في قطاع العقارات. غالبًا ما يتزامن التوسع الاقتصادي مع زيادة الطلب على الإسكان والعقارات، مما يعزز احتمال ارتفاع قيمة الممتلكات على مر الزمن.
كذلك فتحسن مستويات الدخل و نمو الوضع المالي لسكان المملكة العربية السعودية يعزز جاذبية الاستثمار العقاري. عندما يصبح السكان أكثر ازدهارا، من المتوقع أن يرتفع الطلب على الإسكان والعقارات، مما يخلق فرصا لزيادة رأس المال وإيرادات الإيجار المحتملة.
تقدم المملكة العربية السعودية عوائد إيجارية جذابة للغاية، مما يشير إلى إمكانية تحقيق عوائد كبيرة على الاستثمار من خلال إيرادات الإيجار. وهذا يجعل العقارات خيارا جذابا للأفراد الذين يبحثون عن عوائد متسقة ومربحة.
في حين أن أسعار العقارات قد لا تشهد تقلبات كبيرة، ومن المتوقع أن يظل التضخم عند مستوى معتدل، وإمكانية ارتفاع القيمة على المدى الطويل الأمر الذي يجعل عام 2024 عاما مناسبا لاستكشاف فرص الاستثمار العقاري في المملكة العربية السعودية.